معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح دلایلی بر صلاحیت ذاتی و قانونی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو تأکید کرد.

مهدی اقبال روز چهارشنبه در خصوص این دلایل و مستندات اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی مطابق سه قانون موضوعه کشور : قانون مدنی ، قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون راهنمایی و رانندگی، صلاحیت ذاتی تنظیم سند رسمی را دارند.

وی افزود:  طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، ارکان صحت یک معامله قانونی، عبارتند از:  قصد و رضا ، اهلیت طرفین ، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله، که احراز این عناصر حقوقی ، کار یک حقوقدانان، آموزش دیده ، فن سالار و مجرب است که مامور صالح دولت باشد و در یک قرن گذشته این مامور صالح ، سردفتران اسناد رسمی بوده اند.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور اضافه کرد : ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی بیان داشته که سردفتران اسناد رسمی موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام کنند مگر اینکه مفاد و مدلول سند مخالف قوانین، مقررات ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد ؛ طبق این ماده ، سردفتر، مامور صالحِ انحصاری حاکمیت ، با صلاحیت ذاتی و عام، برای تنظیم اسناد رسمی معاملات ، اعم از منقول و غیرمنقول معرفی شده است.

اقبال با اشاره به قانون راهنمایی و رانندگی هم گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی : « الف : نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می گیرد ؛ ب : مالکان خودرو قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفترخانه، باید به مراکز تعویض پلاک جهت تعویض پلاک مراجعه کنند » ؛ در این قانون نیز صراحتا صلاحیت ذاتی دفاتر رسمی، تنظیم سند رسمی نقل و انتقال و صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی تعویض پلاک و صدور شناسنامه خودرو بیان شده است.

وی مورد دیگر را بخشنامه 9000/69006/21-100/12/1395 قوه قضائیه اعلام کرد و ادامه داد: طبق این بخشنامه « مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارات اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرویی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند » در نتیجه، ملاک تشخیص مالکیت خودرو ، اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی است.

این مسئول با اشاره به نظریه اکثریت کمیسیون اصل نود مبنی بر الزامی بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر رسمی یادآور شد: در تاریخ 14/11/1395 در تفسیر ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی در کمیسیون اصل نود، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تشریح جلسه کمیسون اصل نود قانون اساسی پیرامون ثبت سند خودرو گفت که « نهایتا در صحن کمیسیون،  نظر اکثریت اعضا بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت».

به گفته اقبال ،  مواد ۳ و 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت ذاتی و شرح وظایف  این نیرو آمده است : در ماده 3 : هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران : « استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری ازدستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است » و در ماده 4 هم ، مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از استقرار نظم و امنیت فردی و تامین آسایش عمومی. 

وی افزود: در واقع ، وفق مواد مذکور ، وظیفه و صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی، استقرار نظم، امنیت است و صلاحیت تعویض پلاک و صدور شناسنامه خودرو، نیز یک « صلاحیت اضافی » بوده که قانونگذار بنا به مصالحی به او اعطا نموده است ؛ در نتیجه، ناجا به موجب قانون خودش نیز، صلاحیت ذاتی ورود به

مباحث حقوقی نقل و انتقال ، انجام عقود و معاملات ناقله مدنی را ندارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور درباره اصل عدم صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی در تفسیر قوانین مجلس:هم اظهار داشت: نیروی انتظامی، صلاحیت ذاتی تفسیر و تعدیل قوانین را ندارد و صلاحیت تفسیر قوانین در قانون اساسی مملکت، به دو نهاد فقهای محترم شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تفویض گردیده است. 

وی اضافه کرد: وفق اصل ۹8  قانون اساسی ، تفسیر قانون اساسی در صلاحیت شورای محترم نگهبان و وفق اصل37  ، تفسیر قوانین عادی از جمله قانون ثبت و قانون راهنمایی و رانندگی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه مواردی از سکوت، اجمال و ابهام در ماده ۲۹ باشد مجلس باید تفسیر نماید که در این خصوص کمیسیون اصل نود مجلس نیز ، این تفسیر را انجام داد و نظر به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد خودرو داد.

اقبال با بیان اینکه  حکومت قاعده فقهی، خاص موخر عام مقدم را تخصیص می زند، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی مدعی است چون طبق ماده 47 قانون ثبت، ثبت اموال منقول از قبیل خودرو اجباری نیست ، پس تنظیم سند انتقال هم، در دفترخانه اجباری نیست و اختیاری است. 

وی ادامه داد: صرف نظر از عدم صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی در تفسیر قانون، قانون ثبت و ماده 47 آن مبنی بر اجباری نبودن ثبت اموال منقول، قانون عام مقدم است و قانون راهنمایی و رانندگی و ماده ۲۹ آن مصوب سال 1389 قانون خاص موخر است که ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را، الزامی می داند ؛ بنابر این ، یک قانون خاص موخر است که قانون ثبت را که قانون عام مقدم است را تخصیص زده و ثبت خودرو که یک « مال منقول » است را الزامی نموده است.